5
(1)

آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است؟

مطابق با تعریف ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایی. چنانچه مستند فرد برای تایید موضوع حقوقی یا کیفری شهادت، ناظران باشد این ناظران از نظر تعداد می بایست به حد نصاب قانونی برسد. برای اثبات موضوعات مختلف کیفری و حقوقی تعداد و جنسیت مشخصی از گواهان توسط قانون گذار تعیین شده است. اگرچه علاوه بر تعداد ناظران هر شاهد باید دارای ویژگی هایی باشد تا شهادت وی به عنوان شهادت شرعی قابل پذیرش باشد از جمله این شرایط می توان بلوغ عقل ایمان عدالت پاکی مولد به نفع او نبودن در موضوع نداشتن خصومت با طرف ودریوزه گر و ولگرد نبودن می توان گفت. قانون حقوقی در ایران اینجوری است که برای تایید دعوا با شهادت کمترین دو شاهد مرد لازم است.

در امور کیفری آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است؟

  • مطابق با ماده 199 قانون مجازات اسلامی حد نصاب شهود را برای اثبات جرایم مختلف بیان نموده:
  • اندازه نیاز شهادت در همه جرم ها ، دو شاهد مرد لازم است .
  • در زنا ، لواط ، تفخيذ ( رابطه جنسی بین دو مرد ) و مساحقه ( رابطه جنسی بین دو زن ) که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.
  • برای تایید زنای ، تراشيدن و يا تبعيد ، حداقل شهادت دو مرد و چهار زن دادور نيز كافی است .
  • زمانی كه مجازات غير از موارد ذکر شده باشد، حداقل شهادت سه مرد و دو زن دادور لازم است .
  • در این راستا هروقت دو مرد و چهار زن دادور به آن شهادت دهند تنها در حد شلاق ، تایید می شود .
  • جرمی که باعث ديه دادن شده باشد با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل تایید است .

چنانچه که درجرم کیفری به اندازه نیاز دو شاهد مرد باشد. قانون گذار در مواد ۱۷۴ تا ۲۰۰ از قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط و احکام شهادت شرعی پرداخته.

 

در کار های شهری آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است؟

مطابق با ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی شهری تعداد و ترتیب ناظران برای تایید موضوعات مختلف به شرح زیراست.

در دعاوی شهری(حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، این چنین مخلوط کردن شاهد ها با سوگند به ترتیب زیرمی‌باشد:

  1. اساس طلاق و انواع آن و بازگشت در طلاق و نیز دادخواهی غیر مالی ازهمانند مسلمان بودن، بلوغ، تغییر و تصرف، بخشیده شدن از قصاص، وکالت، وصیت با ناظرین دو مرد.
  2. دادخواهی های مالی یا آنچه که مقصدی از آن مال می‌باشد از قبیل دِین، وجه نقد، معاملات، وقف، اجاره، وصیت به نفع خواستار، تصاحب به زور، جرم های خطائی و نظیر عمد که باعث دیه است با تاییده دو مرد یا یک مرد و دو زن است.
    در صورتی که برای مدعی احتمال اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک  ناظر مرد یا دو زن به همراه یک سوگند ادعای خود را تایید کند. در موارد مذکور در این بند،اول ناظر واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط مدعی ادا می‌شود.
  3. دادخواهی که آگاهی بر آن‌ها طبق معمول در اختیار زنان است همانند ولادت، رضاع، بکارت، عیب درونی زنان با ناظر چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن است.
  4. اصل ازدواج ناظر دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است.

بدین سبب مطابق با ماده فوق به طور کلی برای اثبات امور مالی و غیر مالی شهادت دو مرد لازم است لکن تحت شرایطی که در ماده گفته شده می توان از ناظران زنان و شهادت یک مرد و سوگند مدعی برای تایید موضوع استفاده نمود.

نتیجه گیری

با عنایت به مواد فوق و در پاسخ به پرسش مطروحه که آیا شهادت یک نفر در دادگاه قبول است یا خیر باید گفت که اولا تشخیص ارزش شهادت با قاضی دادگاه است و امور مختلفی در این تشخیص موثرند که اوضواع و احوال پرونده و ویژگی های شخص شاهد در این ارزیابی تاثیر به سزایی دازند. از طرفی در دادخواه حقوقی مالی صریحا شهادت یک شاهد به ضمیمه سوگند مدعی پذیرفته شده با این شرط که امکان اقامه بینه شرعی(دو شاهد) وجود نداشته باشد. بنابراین دردادخواه  مالی حقوقی می توان با اثبات عدم امکان اقامه بینه شرعی به استناد یک شاهد و سوگند مدعی دعوا را به اثبات رساند. در دیگر مسائل های حقوقی نیز ارزش شهادت یک ناظر به عنوان یک اماره قضایی قابل پذیرش است.

درکارهای کیفری نیز اصل شهادت در بیشتر کارها دو شاهد مرد است چون شهادت یک نفر نیز در صورتی که مفید علم برای قاضی باشد به عنوان اماره قضایی قابل پذیرش است.

 

 

rating 5 / 5. 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مطالب مرتبط